ولايت خميني همان خلافت بنيادگرايي!؟(بخش دوم) -(5)
اشاره كرديم كه محافل گوناگوني كوشش دارند تا به دستاويزهاي مختلف، از جمله تفاوتهاي شيعه-سني داستانهايي بسرايند تا همانندي خمينيسم و داعشيسم را نفي و انكار كنند. از همين روي نياز است تا به هدف فهم حقيقت موضوع تا حدي روشنتر به جوانب اين همانندي پرداخته و تفاوتهاي ناچيزشان را هم شناسايي كنيم. در قسمت پيشين اين سلسله نوشته ها آورديم كه هماننديها و تفاوتهاي مورد بحث را بايستي در چند محوري كه ذكر گرديد، زير بررسي و مطالعه كرد([1])
فلسفة برپايي خلافت يا ولايت شرعي!
اين تكرار زيانباري نيست كه همچنان به ياد داشته باشيم كه مروجان بنيادگرايي از هر دو طايفة خمينيست و داعشيت، آنچه را كه ”احكام شريعت” مي خوانند،”لازم الاجرا” هم مي دانند، و از اين روي نياز به يك نيروي قهريه كه عهده دار اجراي اين احكام باشد را هر دو طايفه اجتناب ناپذير مي شمرند كه عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حكومتي. باز هم يادآوري مي شود كه اينان هردوشان، به منظور اثبات ضرورت اقامة دولت ديني مورد نظر، بنيادگرايان مورد بحث به سه استدلال اصلي رو آورده اند كه عبارت است از 1- استدلال به ”اجماع” مسلمين، 2- استناد به برخي متون قرآن و حديث، و 3- استدلال ”عقلي ديني”. ما تا اينجا طي نوشتة چهارم از اين سلسله نوشته ها با تيتر ”ولايت خميني همان خلافت بنيادگرايي” به چند و چون استدلال گاه مختلفشان به ”اجماع” و ”قرآن” در حد گنجايش اين نوشته ها پرداختيم و مشاهده كرديم كه استدلالشان هم به اجماع و هم به قرآن، و بالتبع قرآن ساير متون ديني، تا كجا بي پايه و نا موجه است و حتي نا مربوط است. و اينك بجاست به مهمترين استدلالشان در واجب شمردن برپايي قدرت خلافت يا ولايت ديني، بپردازيم كه خودشان آن را ”استدلال عقلي” مي نامند و هر دو طايفة بنيادگرايي در اين استدلال كاملا هم داستانند.
مهمترين استدلالها، استدلال عقلي-ديني
از دورانهاي مختلف گذشته با استدلالهاي متعددي در موضوع لزوم ”خلافت و ولايت” باصطلاح ديني، روبرو هستيم كه به يك متن مشخص از قرآن يا حديث استناد ندارند و از اين بابت به عنوان ”استدلال عقلي” ياد مي شوند. اين نوع استدلالهاي عقلي كه در مباحث ”كلامي” (علوم اعتقادات) رواج بسياري دارد و در مباحث فقهي (احكام شرعي) هم پر كاربرد است، بيشتر نوعي تفسير عقلاني از يك موضوع و يا يك متن ديني است كه گاه از چنان استحكامي برخوردار است كه باندازه متن ديني مربوطه مورد اتكا قرار مي گيرد. اما در موارد زيادي هم تنها انعكاسي از ديدگاه ديني استدلال كنندة مربوطه و متأثر از جايگاه فرهنگي، شرايط اقليمي، و يا موقعيت اجتماعي-طبقاتي استدلال كننده است، به صورتي كه همانقدر كه خود اين ديدگاه قابل مناقشه باشد، استدلال باصطلاح عقلي مربوطه نيز ناگزير و بالتبع به همان ميزان لنگان و عاجر خواهد بود.
به عنوان مثالي ساده، مي توان اهميت شناختن وقت عبادات مثال آورد. نماز صبح را بايد بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب برگزار كرد و همچنين روزة سالانه از اول ماه رمضان واجب مي شود. رعايت اين وقتها و موعدها نياز به دانش و ابزاري دارد كه احتياج به يك تكليف مستقل براي بيان لزوم آنها نيست. بلكه با يك استدلال ”عقلي-ديني” براي هر مسلمان جدي اهل نماز و روزه مسلم است كه بايد براي شناختن فجر يا شروع ماه رمضان و موارد بسيار مشابه، شناختن سمت قبله و... مقدمتاً توانايي كسب كند تا بتواند اين عبادات را به هنگام برگزار نمايد. وضو گرفتن براي نماز، يك مثال گوياي ديگر است. وضو با اينكه خودش نوعي عبادت است، اما تنها براي برپايي نماز و برخي عبادات ديگر است كه به عنوان شرط و مقدمه الزامي مي شود و همينطور تهيه ديدن پيشاپيش آب براي وضو و يا ممنوعيت تلف كردن و دور ريختن آبي كه براي وضو لازم خواهد شد.
اين نوع تكاليف تبعي پرشمار كه عقل ديني براي احراز آنها كافي است، در علم ”اصول فقه” با عنوان ”مقدمة واجب” مورد بحث قرار مي گيرد، از جمله با اين عبارت معروف كه: ”إن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب”. (همانا هر آنچه كه بدون فراهم آوردنش يك تكليف واجب و لازم صورت تحقق نمي گيرد، خودش واجب شمرده مي شود). و اين يعني كه براي احراز وجوب و الزامي بودن آنها از نظر ديني، نيازي به يك متن ديني خاص نداريم و همان نوع استدلال عقلي، يا ”عقلي-ديني” كه ياد كرديم، براي اثبات وجوب و لزوم ديني و شرعي آنها كافي است.
قدرت سلاح و حكومت ديني مقدمة ناگزير اجراي واجبات
توضيحات بالا از اين بابت لازم آمد كه مهمترين استدلال اهل ”ولايت فقيه” از شخص خميني گرفته تا اتباع مربوطه و همچنين اهل ”خلافت اسلامي” كه –برخلاف استدلال اجماع- بطور مشترك به آن استناد مي كنند تا ثابت كنند برپايي خلافت يا ولايت باصطلاح اسلامي، هميشه بر مسلمانان واجب و الزامي است و حتي –چنانكه مصرانه ادعا دارند- در رأس واجبات ديني قرار دارد. به اين بيان كه در آثار پيروان ابن تيميه، فراوان تكرار مي شود: ”أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بحاكم ذي سلطان. و القاعدة الشرعية ((إن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب)) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً”. (همانا برپا داشتن دين و اجراي احكام شريعت در تمامي امور زندگي دنيا و اخرت، بر عموم مسلمين واجب است وجوبي كه به دلايل قطعي وارده و برخوردار از دلالتهاي واضح قطعي ثابت شده است. و اين امر، اقامة دين و اجراي احكام، صورت نخواهد گرفت مگر بدست حاكميتي داراي قدرت لازمه، و قاعده (يادشدة) شرعي: ”ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب” اقتضا دارد كه منصوب كردن يك خليفه از اين جهت نيز يك فريضه است. ([2]). بدنيست يادآوري شود كه بحثهاي معروف ”ولايت فقيه” كه خميني در سالهاي قبل از انقلاب ضدسلطنتي در نجف تدريس مي كرد و بعدها مأخذ تدوين قانون اساسي رژيم كنوني ملاهاي ايران شد، درست مثل شاگردان اصحاب اين تيميه، عمدتاً بر همين استدلال ”مقدمة واجب” استوار بوده است و همچنان طيف ملاهاي ريز و درشت و باصطلاح مرجع تقليد حكومتي در ايران تا لبنان و عراق و... هنوز هم بر همين استدلال پافشاري دارند.
بررسي استدلال ”عقلي-ديني” بالا
به گمان نگارنده، بجاست تا نخست اركان استدلال بالا، باصطلاح منطقيون، ”صغرا و كبرا”، و سپس نتيجة اين قضية را يك بار به رديف يادآوري كنيم، به اين شرح:
الف: آنچه كه فقيهان در علم فقه خودشان به عنوان واجبات فهرست مي كنند و آنچه كه به عنوان محرمات رديف كرده اند و اجتناب از آنها واجب است، تمامي اينها واجبات ديني اسلام و به عبارت ديگر ”شريعت اسلام” هستند.
ب: تكاليف واجب و حرام مقرر شده در ”شريعت” مورد بحث، الزامي و لازم الاجرا هستند
ج: آنچه اجراي ابن احكام لازم الاجرا را محقق مي كند، قدرت سلاح و قدرت حاكميت ديني است و در فقدان چنين حكومتي هيچ ضامن اجرايي براي ”شريعت” وجود ندارد
د: پس، طبق قاعدة ”وجوب مقدمة واجب”، برپاكردن خلافت اسلامي و ولايت خمينيستي، در هر عصري بر عموم مسلمانان واجب شرعي خواهد بود. بلكه، چنانكه در ادامه خواهد آمد، به ”اهم واجبات” يا ”اوجب واجبات” ارتقا پيدا مي كند.
مي دانيم كه در هر استدلال منطقي، اگر تنها يكي از پايه هايش غلط يا مورد ترديد باشد، كل استدلال بي ارزش خواهد بود. جالب است كه در استدلال مشترك خمينيون و داعشيون، هر سه پاية الف، ب، ج، سست و پوچ است و لذا نتيجه اش، نه تنها يك واجب شرعي را بيان و اثبات نمي كند، بلكه يك بدعت باصطلاح ديني خطرناك و بلكه خطرناكترين بدعتها را توليد كرده است. و حالا اين استدلال بافي پوچ را بند به بند بررسي كنيم:
نخست، پرسش وارد و مهم در بارة ”الف”
پرسش و ايراد نخستين و اساسي به اين بند و پاية الف اين است كه چرا و به كدام دليل متقن بايد پذيرفت كه ليست واجبها و حرامهاي ادعا شده، حقيقتا مبتني بر ديانت اسلام و ”شريعت” حقيقي اسلام است؟ زيرا و به بيان خلاصه، اين سلسله احكام رديف شده در فقه حضرات از بابت نسبت داشتنشان به ديانت اسلام، اغلب بر گمانه هاي ضعيف تا پندارهاي باطل سرهم و پرداخته شده است، آنهم دست كم از دو قرن بعد از وفات حضرت محمد-ص بود كه اندك اندك اين رشته راه اندازي شده و پس از مدتها به انبوهي حلال و حرامهاي پرشمار كنوني رسيده و سپس با وسايل تبليغي و تحميلي مختلف جا انداخته شدند.
به بيان اندكي بازتر، از يك سو اين پرسش جدي و پايه اي در ميان است كه مگر شدني يا قابل پذيرفتن است كه مشتي احكام ظالمانه و مدافع ستمكاران، تبعيض آميز، زن ستيز و انسان ستيز، كمترين ربطي به ديانت اسلام و رسالت اين ديانت داشته باشد؟. و از سوي ديگر، چگونگي، زمان، مطرح كننده، دلايل و يا دليل تراشيهاي اين يا آن چهره كه اين احكام واجبات و محرمات را مطرح كرده اند، تماماً مشخص و قابل وارسي و بازخواني است و از اين راه، ضعفهاي ماهيتي بسياري از آنها و سستي دلايل استناد شده براي جا انداختن اين موارد ناپسند، در دست يا در دسترس است. و اين يعني كه، اصل ادعاي شرعيت و اسلاميت اين احكام –دست كم- از بابت آنكه ”توليدات بشر”، همين بشر خطاپذير، بوده و حاصل كاركرد و توليد كساني است كه جدا از انگيزهاي گاه و شايد اغلب نيكو، اما نهايتا توليدات فكر و منعكس كنندة كشش فكري بشري اين اشخاص بوده و نه بيشتر، چرا كه تك به تك بر استدلالهايي مبتني هستند كه حق مناقشه در آنها براي همگان و به خصوص براي مسلمانان متدين محرز و غيرقابل نقض و انكار است. اين البته بيان كلي و سرجمعي است كه اندر پوچي بند الف در استدلال يادشده، استدلال مقدمة واجب”، بايد مدنظر قرار بگيرد، زيرا نگاه و بررسي تفصيلي اين امر بطور جامع، به جزوه يا كتابهاي مستقل پرشماري نياز دارد تا در هركدام بتوان قوت و ضعف دلايل، در مورد هركدام از واجبات و محرمات ادعايي شده را بررسي كرد.
در بارة ”ب”، توليد مقدمه هاي ضدشرعي و حرام
حال، تماشايي است كه الزامي شمردن و لازم الاجرا دانستن زوري همان فهرست تكاليف و واجباتي كه قابل مناقشه بودنشان به اختصار عرض شد، چه ”قوز بالاي قوز” غريب و مضحكي مي شود و البته در عين حال گريه آور، چرا كه بهاي آن از خونهاي پاك و نواميس مطهر مردمان ستمزده پرداخته شده و مي شود.
ليكن، اشكال اين ادعاي سست بسي عمقي و جدي تر است زيرا الزام در اجراي اين باصطلاح ”احكام شريعت”، بجاي آنكه مقدمة واجب بشود، درست كاملاً برعكس، ”مقدمة حرام” و مولد ستمها و جرايمي مي شود كه تا تهديد اصل ”تدين” و پايبندي به ديانت خطرناك است، زيرا:
همگان مي دانيم كه بسياري واجبات ديني، تنها به شرط داوطلبي عمل كننده معني دارد و مي تواند عمل شود. براي مثال، كسي كه دلش به برگزاري نماز يا روزه داري نيست، اگر اجباراً يا تحت محظورات ديگر نماز بخواند يا روزه بگيرد، اين نماز و روزه باطل است، و جبران عبادات باطل، مثل انجام نشده هايش، اين است كه دوباره و البته اين بار داوطلبانه، با ”قصد قربت” انجام بدهد. آري، واجبات ديگري هم هستند مانند كه مهم انجام شدن است، مثلاً نجات غريق كه فارغ از قصد و نيت، بايستي صورت بگيرد و شانه خالي كردن از آن جرم است. در اين نوع وظايف، داوطلب بودن يا قصد قربت، اهميتش تنها معنوي است.
در اين ميان، بايد مدنظر بگيريم كه جدا از عبادات كه مثال زديم، عمدة واجبات اجتماعي در اسلام، مانند دعوت به خير، امر به معروف، جهاد، انفاق و... از نوع واجباتي هستند كه شرط داوطلبي و قصد قربت در آنها حتمي است. آري، دفع شر ظالم از سر مظلومان، مانند همان نجات غريق است كه اشاره رفت. حال، بايد اسلاميستهاي بنيادگراي زورباور، پاسخ بدهند كه هدفشان آيا نمازخواندن مسلمين و ترويج عبادت نماز است؟ چنين هدفها كه هرگز با زور محقق نمي شود. پس آيا هدف زورگويي ها و اجبارها چيزي جز راه اندازي سياهي لشكر در نمايشهاي جمعه و جماعتشان را براي قدرت نمايي بيشتر و تحكيم قدرت نامشروع و ضد مردمي و سركوبگرانه نيست؟ پيداست كه اعمال زور در اين قبيل اعمال ديني به هر ميزاني هم كه سياهي لشكر توليد كند، در حقيقت مشتي زورپذير را در كنار مشتي رياكار به صف مي كند تا بدتر از تقليد بوزينه وار، به دروغ و ريا آلوده شوند و بسا كه اين چنين دنبال ترفندهاي كسب نان و مقام در دستگاه قدرت باشند كه تماما از پليدترين گناهان است.
ضامن اجرايي براي ”شريعت”
ديديم كه اجراي مهمترين اركان و شعائر ديني با الزام اجباري هيچ تناسبي ندارد و بدين ترتيب، آخرين پايه، ”د” براي توجيه برپايي خلافت و ولايت اين مرتجعان زورباور نيز مانند پايه هاي ”الف” و ”ب” بر باد است. اما هنوز جاي شكافتن دارد كه اگر اين بنيادگرايي به توليد مشتي بوزينه كه تنها شكلك دين در بياورند، قانع است گو كه فساد و تباهي در نظام حكومتي مورد نظرشان، چنانكه در رژيم آخوندي ايران مي بينيم، پيشاپيش پليدترين نظامهاي فاسد جهان باشد، در اين صورت، بايد پرسيد كه اين زور حكومتي كه مي خواهند ”ضامن اجرايي” باشد، گو كه ديگر نه براي شريعت، بلكه تنها براي حكومت كردن، چه الزامات ناگزيري را توليد خواهد كرد؟...
ادامه دارد
[1] - براي يادآوري، محورهاي يادشده در نوشتة قبلي از اين قرار بود: يكم، مستندات و فلسفة برپايي قدرت حكومتي باصطلاح ديني. دوم، دور و تسلسل در پاية مشروعيت اين خلافت و ولايت. سوم، جايگاه مردم و حقوق آنان. و چهارم، تحول درجا و ناگزير به فاشيزم خالص باصطلاح ديني
[2] - همان ”الأدلة الشرعية....” كه در پانوشتهاي بخش پيشين اين نوشته ملاحظه ك
رديد.
